نظام الملالي وتوصية النازيين للميزانية: المدفع بدلاً من الزبد

بيير آنجل، المؤرخ الفرنسي، في دراسة أسباب وعلل صعود وهزيمة النازيين الألمان، حصل على العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بحزب النازي وأوامر هتلر وقادته، ودرس الآثار طويلة الأمد لهذه الظاهرة المدمرة في أوروبا. في مقاله "هتلر والألمان - 1982" يكتب: "يقول هتلر في مذكرة سرية: "لدى الجيش الألماني أربع سنوات للاستعداد، وخلال هذه الفترة، يجب أن يكون الاقتصاد الألماني جاهزًا لمواجهة الحرب."

كان هتلر يعلم أن الوقت ليس في صالحه؛ فلم يكن بإمكان ألمانيا تحمل الضغط الزائد على المدى الطويل، وكان هناك احتمال لحدوث أزمة قد تكون قاتلة لحكومته إذا بدأت. كانت مصانع الأسلحة تعمل على مدار الساعة. كان غورينغ يطلب من الناس قبول القيود ويطرح شعار "المدفع بدلاً من الزبد". كما أعلن غوبلز: "إذا شددنا الأحزمة، فذلك لتأمين المواد الأولية العسكرية التي كانت أهم من الغذاء."

ارتفعت التكاليف العسكرية لألمانيا تدريجياً منذ صعود هتلر إلى السلطة حتى بداية الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1939 تم تخصيص حوالي 90 مليار مارك للأسلحة؛ أي ما يعادل تقريبًا ميزانية الأسلحة لثلاث قوى غربية كبرى في ذلك الوقت.

### الميزانية العسكرية - الأمنية الإيرانية تزيد بنسبة 200%

في الوقت الذي تم فيه التصويت على مشروع ميزانية حكومة پزشکیان في البرلمان، أعلن المتحدث باسم الحكومة المعينة من قبل خامنئي أن الميزانية العسكرية للبلاد ستشهد زيادة بنسبة 200%. وأوضح: "لقد كانت كل الجهود موجهة لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد وتمت مراعاة هذا الموضوع بشكل خاص؛ نتيجة لذلك، ستواجه الميزانية العسكرية زيادة بنسبة 200%." هذه الزيادة تعني ثلاثة أضعاف الميزانية العسكرية للنظام.

### أوليغارشيا المستفيدين من الرشوة؛ كتّاب ميزانية البلاد

يعتبر أحمد علوي، الاقتصادي، ميزانية عام 1404 مبنية على توزيع الرشوة بين اللاعبين السياسيين والاقتصاديين في البلاد. وفقًا لنظرية الاقتصاد الأوليغارشي الثنائي، من وجهة نظر الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، عجم أوغلو وروبينسون، إحدى ميزات الاقتصاد الإيراني هي الثنائية بين المؤسسات الشاملة والمؤسسات الاستغلالية. تساعد المؤسسات الشاملة على النمو والتنمية الاقتصادية؛ بينما تعمل المؤسسات الاستغلالية على جذب الرشوة ومصالح فئة صغيرة تحتكر السلطة (أوليغارشيا).

يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية للهيئات الخاضعة لسيطرة الأوليغارشيين وعصابات السلطة والأجنحة القريبة من الحكومة. تشمل هذه الهيئات مؤسسات اقتصادية ضخمة مثل ستاد تنفيذ فرمان الإمام وبنياد مستضعفان وآستان قدس رضوي التي تتمتع بإعفاءات ضريبية أو تهرب ضريبي وتعمل تحت إشراف مباشر من القائد(خامنئي). تستفيد هذه الهيئات من الميزانية الحكومية وتخصص جزءًا من هذه الميزانية للأنشطة التجارية والسياسية والدينية دون أن تحقق عائدًا اقتصاديًا ملحوظًا للمجتمع. كما تم تخصيص ميزانية كبيرة للهيئات العسكرية والأمنية مثل الحرس الثوري والباسيج والمنظمات المرتبطة بالإعلام والدين والسياسة شبه الرسمية. تتماشى هذه التخصيصات مع نظرية المؤسسات الاستغلالية التي تُصرف فيها الموارد بدلاً من تعزيز البنية التحتية أو الإنتاج لتعزيز السيطرة والنفوذ السياسي.

ربع الميزانية تحت تصرف قوات الحرب والقمع

تظهر دراسات مركز البيانات المفتوحة في إيران (17  سبتمبر 2024 ) أن الميزانية المباشرة للقوات المسلحة، بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري وقوات الأمن، قد وصلت هذا العام إلى ما لا يقل عن 722 ألف مليار تومان. هذه المبلغ لم يتم تخصيصه فقط في إطار بنود الميزانية الرئيسية، بل تم تخصيصه أيضًا من عائدات النفط الخام للهيئات العسكرية. في قانون ميزانية عام 1402(2023)، كانت اعتمادات الهيئات العسكرية في المجمل 525 ألف مليار تومان.

بيع النفط لتغطية التكاليف العسكرية - الأمنية

لحسن الحظ، لم يكن لدى النازيين الألمان النفط والموارد تحت الأرض، لكن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران قد منحت رسميًا وقانونيًا إذنًا لبيع النفط وغيرها من الموارد القيمة للحرس الثوري وقوات الأمن: وفقًا للبند "ب" من المادة الرابعة، سيتم تخصيص 137 ألف مليار تومان من النفط الخام تحت عنوان "تعزيز القدرات الدفاعية" للقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1.8 مليار يورو من النفط الخام لـ "المشاريع الخاصة" للهيئات العسكرية، والتي بسبب سريتها، لا تتوفر معلومات كثيرة عن هذه المشاريع. وبالتالي، وفقًا للجدول رقم 21 من ميزانية عام 1403(2024)، ستحصل القوات المسلحة على أكثر من 253 ألف مليار تومان من حصة النفط الخام.

إشعال الحروب من قبل الفاشيين؛ عملية دائمة

قال خامنئي في سياق سياساته الحربية: "يجب على المسؤولين تحديد جودة التعبير عن قوة وإرادة الأمة، وما هو في صالح هذه الأمة والبلد يجب أن يتم". هذه السياسة المناهضة للشعب قد تجلت بوضوح في الميزانية العسكرية لحكومة پزشکیان. "من المتوقع أن تكون الميزانية المخصصة للقوات العسكرية الإيرانية في العام المقبل حوالي 2166 مليار تومان. وفقًا لتقديرات معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (SIPRI)، أنفق نظام إيران في عام 2023 مبلغ 10 مليارات و300 مليون دولار على التكاليف العسكرية. كانت حصة الحرس الثوري من إجمالي التكاليف العسكرية الإيرانية في عام 2019 حوالي 27%، والتي زادت إلى 37% في عام 2023" (يورونيوز 31 أكتوبر 2024).

### نصف الإيرادات النفطية تُصرف على قوات القمع والوكالات

وفقًا للبند الأول من المادة الثالثة لمشروع ميزانية عام 1404، سيتم تخصيص 561 ألف مليار تومان من إجمالي 1196 ألف مليار تومان من إيرادات تصدير النفط الخام والغاز والمكثفات الغازية للعام المقبل لـ "تعزيز القدرات الدفاعية" للقوات المسلحة. هذا الرقم هو أربعة أضعاف الحصة التي تم دفعها للقوات المسلحة في ميزانية عام 1403. بالإضافة إلى ذلك، تم تعريف 126 ألف مليار تومان أخرى تحت عنوان "حصة مشاريع خاصة أخرى" والتي يُحتمل أن يتم توزيعها بين الهيئات العسكرية والأمنية.

"واحدة من الأمور المهمة التي لا تُحسب ضمن التكاليف العسكرية الإيرانية هي الميزانيات السرية التي تخصصها الحكومة الإيرانية من مصادر غير رسمية (بشكل رئيسي تهريب النفط...) لدعم قواتها الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس والحوثيين والقوات العسكرية لنظام بشار الأسد. وفقًا للخبراء، فإن التكاليف العسكرية الإيرانية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي أكبر من ألمانيا والصين وفرنسا وتركيا وإيطاليا أو اليابان" (راديو فرنسا ٣١ أكتوبر2024 ).

دافع پزشکیان عن تفاصيل الميزانية العامة في البرلمان قائلاً: "لمنع العجز في الميزانية حصلنا على إذن من القيادة للحصول على بعض العملات الأجنبية التي عادة ما يتم الحصول عليها في منتصف العام لتعويض العجز والاستجابة للاحتجاجات الاجتماعية."

على الرغم من القلق الشديد لنظام ولاية الفقيه من انتفاضة ملايين المحرومين، فإن العجز والخلل في الميزانية لم يترك أمام الناس سوى زيادة الأسعار والتضخم والفقر المتزايد. إن الانتفاضات النهائية في المستقبل القريب حتمية ومحتومة. إن زيادة الضغط على الناس الذين بلغوا حد الانهيار ستشكل أرضية لانتفاضة الشباب الواعي والشجاع في هذا الوطن حتى اليوم الذي يشمل فيه نار المعركة قصر الظالمين.

خامنئي إما أن يخسر فلسطين أو رأسه!

 قضية الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل لها أبعاد عديدة. لكن الأمر الواضح هو أن أحد الأطراف الجدية هو النظام الإيراني الذي يمارس الحرب في المنطقة منذ 4 عقود باستخدام قوات بالوكالة. ويواجه النظام الإيراني أزمات خطيرة في الداخل الإيراني وتزايد خطر الانتفاضات الشعبية، وقد حاول طوال حياته احتواء الأزمات الداخلية من خلال خلق الأزمات خارج أراضيه.

ومن خلال هذه الحروب التي تبدو مقدسة، يحفز هذا النظام قواه الفاسدة على قمع الشعب المنتفض بسهولة أكبر، ويغطي القمع الوحشي بالأجواء التي خلقتها دعاية الحروب المفتعلة، ويطور أسلحته النووية، وتوسع هيمنتها على المنطقة، وهو ما يشكل الدعم الرئيسي لقواها القمعية باسم الإسلام والإمبراطورية الإسلامية. کما کان للنظام الإيراني مآرب أخرى من اندلاع هذه الحرب، منها القضاء على الاتفاق بين السعودية وإسرائيل و...

المقال التالی ینظر على بعض أطراف هذه القضية

لقاء ممثلي حماس مع خامنئي في طهران

وصلت هذه الأيام لغة التحذير والتهديد بين الجمهورية الإسلامية والجماعات العميلة لها من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى إلى مستوى غير مسبوق، وهو الوضع الذي طبع طريق اللاعودة وكل الاحتمالات تشير إلى ذلك. فالصدام بين المحورين أصبح لا مفر منه. فلا إسرائيل ولا الوضع السياسي الذي يعيشه نتنياهو يمنحه الفرصة للتخلي عن تدمير حماس، ولا تستطيع الجمهورية الإسلامية أن تشاهد تدمير مجموعاتها الوكيلة في فلسطين ولا تتخذ أي إجراء.

وفي الحروب السابقة، من صراع حزب الله مع إسرائيل عام 2006 إلى الحروب الستة التي خاضتها حماس من عام 2008 إلى عام 2022، لم تكن أي منها تحوي على موضوع "الحياة أو الموت" التي طرحها نتنياهو في هذه الحرب الجديدة أو موضوع التهجير القسري لأكثر من مليونين ونصف المليون نسمة الذين يعيشون في غزة، او موضوع التدمير الكامل لحماس. وفي حرب 2008، التي بدأت في 27 ديسمبر/كانون الأول وانتهت في 18 يناير/كانون الثاني 2009، حاول الجيش الإسرائيلي تحرير جنديه الأسير جلعاد شاليط، وتحجيم القوة الصاروخية لحماس التي لم تصل  في ذلك الوقت إلا إلى مدينة سديروت في شمال شرق غزة. وبلغ إجمالي عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الحرب التي استمرت 23 يومًا 13 شخصًا فقط.

وبدأت حرب 2012 بين حماس وإسرائيل بسبب اغتيال إسرائيل أحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام، واستمرت 8 أيام. وفي هذه الحرب، ولأول مرة، وصلت صواريخ حماس إلى تل أبيب والقدس بمسافة تزيد على 80 كيلومترا. ولم تفقد إسرائيل سوى شخصين في هذه الحرب.

لكن أحد أكثر الصراعات دموية بين إسرائيل وحماس وقع في عام 2014، والذي استمر لمدة 51 يومًا. وكان سبب هذه المواجهة قيام إسرائيل باغتيال ستة من أعضاء حماس في الضفة الغربية. واتهم الستة باختطاف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، وهي التهمة التي نفتها حماس. ورافقت هذه الحرب 60 ألف غارة جوية على مدينة غزة، وخلفت أكثر من 2300 قتيل و11 ألف جريح في الجانب الفلسطيني، و68 قتيلا و2522 جريحا في الجانب الإسرائيلي. وقد جرت هذه الحرب خلال فترة رئاسة نتنياهو، الذي قال إن هدفها كان "تدمير شبكة الأنفاق تحت الأرض التابعة لحماس".

فمنذ 2019 إلى 2022، كانت هناك ثلاثة صراعات محدودة بخسائر محدودة وفترة زمنية قصيرة بين فلسطينيي غزة وإسرائيل، وانتهت جميعها دون أن تتحول إلى حرب، في بدايتها، بوساطة مصرية.

في كل الحروب السابقة، كانت الجمهورية الإسلامية حاضرة ضد إسرائيل سواء في سياستها الخارجية أو في الشعارات والبرامج الدعائية، وبالطبع كانت بصماتها واضحة في تطور وتقدم صواريخ حماس. لكن هذه الدعاية والشعارات والسياسات المنتشرة على نطاق واسع والتي استمرت مع ولادة الجمهورية الإسلامية لأكثر من أربعة عقود، لم تصل قط إلى المسار الضيق الحالي حيث تضطر الجمهورية الإسلامية إلى الاختيار بين بقائها وحماس. إن كل التحذيرات الحالية التي توجهها الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل للحكومة الإيرانية هي أنه يجب أن تفكر في بقائك فقط!

ومن ناحية أخرى، فإن العالم العربي لا يثق بالجمهورية الإسلامية في قسمين من الرأي العام وحكوماتها. ورغم أن الرأي العام في العالم العربي يثار بقوة هذه الأيام ضد إسرائيل وأميركا بسبب "مذبحة" أهل غزة، إلا أنهم لا يصدقون أبداً الشعارات القاسية التي يطلقها قادة الجمهورية الإسلامية ضد إسرائيل وأميركا. في كل وسائل الإعلام العربية التي تفتحها هذه الأيام، هناك هذا التحليل الذي مفاده أن "الجمهورية الإسلامية رفعت شعارات ضد إسرائيل على مدى أربعة عقود وستستمر في رفع نفس الشعارات على مدى العقود الأربعة المقبلة دون اتخاذ أدنى إجراء". يعتقد الكثير من العرب أن الجمهورية الإسلامية أرسلت الفلسطينيين إلى الحرب وتركتهم وشأنهم!

وبالإضافة إلى هذه النظرة إلى الجمهورية الإسلامية، فإن الحكومات العربية تريد أيضاً القضاء على حماس، وتعتبرها مسؤولة عن الوضع الحالي. إن ما فعلته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وضع ثلاث دول عربية مهمة على الأقل، وهي مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، في موقف "صعب ومحرج". وسوف يرى المصريون قريباً أن صحراء سيناء سوف تصبح جزءاً من الصراع بين حماس وإسرائيل. ويتعين على السعوديين الآن أن يتخلوا عن كافة مشاريعهم الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة ويتطرقوا بموضوع حماس. وفي الأردن، حيث نصف السكان من الفلسطينيين، قد یکون التمرد في أي لحظة ضد الحكومة. كما وصفت الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة عربية أخرى، حماس علناً بأنها جماعة إرهابية في الأمم المتحدة.

أعلن الصحفي السعودي المعروف عبد الرحمن راشد، أمس، للفلسطينيين في مقال بصحيفة الشرق الأوسط أن أياً من الحكومات العربية لن تغير سياساتها تجاه إسرائيل بسبب حماس، والخاسر الرئيسي من الصراع الحالي هم الفلسطينيين. ولن يدفع ثمن ما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر سوى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

حماس ليست جزءا من نظام الدفاع الإيراني

وعلى عكس الجماعات الأخرى التابعة للجمهورية الإسلامية، فإن حماس والجهاد الإسلامي ليسا جزءًا من نظام الدفاع الإيراني، وليسا على استعداد للانخراط في اشتباكات وصراعات في أماكن أخرى باستثناء فلسطين بناءً على طلب الجمهورية الإسلامية. لكن على النقيض منهم، أنشأ حزب الله اللبناني جبهة داخل العراق إلى جانب ميليشيات أخرى تابعة للجمهورية الإسلامية، وبدأ، بأوامر من قادة فيلق القدس، التدريب العسكري للحوثيين. وبأمر من الجمهورية الإسلامية، تجاوز الحوثيون اليمن وهاجموا الإمارات وحاولوا إطلاق صواريخ إلى إسرائيل في حرب غزة المستمرة. وتعمل ميليشيات أخرى، مثل فاطميون وزينبيون والحشد الشعبي وحزب الله السوري، كقوة متحركة في أيدي الجمهورية الإسلامية، حيثما كان ذلك ضروريا. وهذا على الرغم من حقيقة أن حماس والجهاد الإسلامي رفضتا الدخول في الصراع والانضمام إلى ما تسميه الجمهورية الإسلامية "محور المقاومة" في الحرب الأهلية السورية.

ولكن على الرغم من حقيقة أن حماس والجهاد الإسلامي لم يرافقا الجمهورية الإسلامية في سوريا، لم تتمكن الحكومة الإيرانية من تجاهل هاتين المجموعتين السنيتين الفلسطينيتين واستأنفت المساعدات المالية والأسلحة والتدريب لهما. وتعتبر حماس والجهاد الإسلامي أكبر متلقي المساعدات المالية من الجمهورية الإسلامية بعد حزب الله اللبناني. وتعتبر الجمهورية الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي بوابتها إلى القضية الفلسطينية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية والشعارات والبرامج الدعائية للنظام الحاكم الإيراني منذ 44 عاما. لكن الوضع الحالي لا يترك خيارات كثيرة أمام خامنئي. وأياً كانت حسابات خامنئي في حرب غزة وأياً كان استغلاله منها سواء في الداخل والخارج، فإن ذلك يفرض خيارين على زعيم الجمهورية الإسلامية: إما بقاؤه أو بقاء حماس.

إذا اختار قائد الجمهورية الإسلامية بقاء نفسه، فهو هذه المرة لم يقم بتغيير تكتيكي أو موضعي أو مؤقت، بل عليه أن يودع القضية الفلسطينية واستراتيجيتها وشعارات الجمهورية الإسلامية ودعايتها منذ 44 عاماً حول هذه المسألة. ولهذا أقول: على خامنئي إما أن يخسر القضية الفلسطينية أو أن يفقد رأسه.

حسن هاشميان كاتب ايراني يحرر في العربية الفارسية