المقاومة الإيرانية... عندما تتدخل الدبلوماسية في شؤون العدالة
بقلم جان بيير سبيتزر متخصص في القانون الأوروبي
القسم الأول: العودة إلى قضية قضائية مهمة
عاد القاضي مارك تريفيديك مؤخراً إلى مسألة تأثير الاعتبارات السياسية في تصنيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمةً إرهابية. ويطرح جان بيير سبيتزر السؤال نفسه: كيف ينبغي للديمقراطيات أن تتعامل مع حركات المقاومة التي تواجه الدكتاتوريات؟
عاد القاضي مارك تريفيديك، أحد أبرز الوجوه الفرنسية في مكافحة الإرهاب، خلال مداخلة له مؤخراً في مدينة نانت، إلى واحدة من أهم القضايا في مسيرته المهنية، وهي المعالجة القضائية لملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وذكّر بأن تصنيف المنظمة إرهابية خضع في مناسبات عديدة لاعتبارات سياسية أكثر مما استند إلى تحليل قانوني ثابت.
ويطرح تريفيديك سؤالاً مهماً: متى نتوقف عن وصف منظمة تقاوم دكتاتوريةً بأنها إرهابية، ونبدأ، من خلال ذلك، في خدمة مصالح النظام الذي تحاربه؟ وقال: «في مرحلة ما، ينبغي توخي الحذر». فالسياسة لا يمكن أن تكون ثابتة، الأمر الذي يجعل التمييز بين الإرهاب والمقاومة بالغ الصعوبة.
لقد تركت تصريحاته أثراً عميقاً في نفسي، لأنها سلطت الضوء على حقيقة طالما أكدناها نحن الذين شاركنا في الدفاع عن المقاومة الإيرانية، لكن قلة من المسؤولين الرسميين كانوا مستعدين للاعتراف بها آنذاك: إن المصالح السياسية قد تحرّف القرارات القضائية، حتى في ظل الفصل الصارم بين السلطات، وإن الذين يقاومون الاستبداد قد يصبحون أول ضحايا هذا الانحراف.
على مدى ما يقرب من عشر سنوات، كنت عضواً في الفريق القانوني الذي طعن أمام المحاكم الأوروبية في إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) على قوائم المنظمات الإرهابية. وقد انتهت هذه الإجراءات أخيراً إلى شطب اسم المنظمة من القوائم الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
القسم الثاني: الحق الأساسي للمضطهدين في المقاومة
لكنني، كما أوضحت في مذكراتي الصادرة في سبتمبر 2026 عن دار نشر تيليماك، بعنوان «قضية مهمة؟ كلا، إنها قضية عادلة عظيمة»، أدركت سريعاً أنني لم أعد أمام مسألة قانونية اعتيادية، بل أمام قضية مبدئية: الحق الأساسي للأشخاص المضطهدين في مقاومة القمع بوسائل مشروعة.
وبحسب رواية القاضي مارك تريفيديك، استهدفت السلطات الفرنسية المعارضة الإيرانية في مرحلة كانت فيها باريس تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع طهران. فقد تحوّل أشخاص كانوا قد حصلوا سابقاً على الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، فجأةً إلى مشتبه بهم. وهكذا بدأت السياسة تتقدم على المبادئ.
لكن أهم ما طرحه مارك تريفيديك يتعلق بسؤال لا يزال يحظى بأهمية كبيرة حتى اليوم: كيف ينبغي للديمقراطيات أن تتعامل مع حركات المقاومة التي تواجه الدكتاتوريات؟
وفي حديثه عن منظمة مجاهدي خلق، أقرّ بحقيقة كثيراً ما يشير إليها منتقدو المنظمة من دون مراعاة سياقها. نعم، لقد واجهت المنظمة القمع الوحشي في إيران. وكما أشار تريفيديك، فقد شملت أهدافها مسؤولين عسكريين كباراً وشخصيات ارتبطت مباشرة بالقمع والتعذيب وأجهزة العنف التابعة للدولة.
كما أشار القاضي مارك تريفيديك إلى أن منظمة مجاهدي خلق واجهت القمع الوحشي في إيران، وكانت تمتلك آنذاك قدرات عسكرية كبيرة. وأقرّ بأنه، في رأيه، كان من الممكن أن تكون هذه القدرات مفيدة اليوم في الجهود الرامية إلى إسقاط النظام الإيراني.
ولا تكمن أهمية هذا التصريح في بعده العسكري، بل في هوية صاحبه. فهذه ليست تصريحات ناشط سياسي أو عضو في منظمة مجاهدي خلق أو أحد داعمي المقاومة الإيرانية، بل هي أقوال قاضٍ عمل لسنوات في مجال مكافحة الإرهاب، وتولى دراسة الاتهامات الموجهة إلى هذه الحركة. واستنتاجه يطرح، بصورة ضمنية، تساؤلات جدية حول الرواية المبسطة التي تختزل مقاومة الدكتاتورية في الإرهاب.
بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ صرّح بأننا نحن الفرنسيين، إلى جانب الأمريكيين والبريطانيين، شاركنا في القضاء على تلك القدرات. وفي جملة واحدة، سلط الضوء على المفارقة التي طبعت السياسة الغربية تجاه إيران لعقود: فقد كانت الحكومات الغربية تقرّ بوحشية النظام القائم، وفي الوقت نفسه تعمل على إضعاف إحدى القوى المنظمة النادرة القادرة على مواجهته.
وعلى الرغم من الانتكاسات المتتالية التي تسببت بها سياساتنا، والتنازلات الدبلوماسية الغربية أمام النظام الإيراني، تعود منظمة مجاهدي خلق اليوم لتؤدي دوراً محورياً في نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
وخلال الأشهر الأخيرة، أُعدم نحو عشرة من أعضاء المنظمة، وصدر بحق كثيرين آخرين أحكام بالإعدام، فيما يقبع آلاف من أنصارها في السجون ويواجهون هم أيضاً خطر الإعدام.
وأمام أخطاء الماضي، أليس من الواجب الأخلاقي على الحكومات الغربية اليوم أن تعترف بحق المقاومة وبالدور الذي تؤديه منظمة مجاهدي خلق، في وقت تمر فيه إيران بمرحلة من التحولات العميقة؟
القسم الثالث: قضية قانونية أم دفاع عن مبدأ عظيم؟
بالنسبة إلينا، نحن الذين أمضينا سنوات طويلة في الطعن أمام المحاكم الأوروبية في إدراج منظمة مجاهدي خلق على قوائم المنظمات الإرهابية، تكتسب تصريحات القاضي مارك تريفيديك أهمية خاصة. فهي تؤكد أن جوهر القضية لم يكن مجرد نزاع قانوني حول إدراج اسم منظمة في قوائم إدارية، بل كان مسألة ذات طابع سياسي بالغ الأهمية.
هل كان ينبغي اعتبار الذين يعارضون أحد أكثر الأنظمة قمعاً في العالم مقاتلين من أجل الحرية أم مجرمين؟ لقد سمحت الحكومات الديمقراطية، في كثير من الأحيان، لطهران بالتأثير في الإجابة عن هذا السؤال.
وفي نهاية المطاف، أنصفت المحاكم هذه القضية وأزالت ذلك الظلم. فقد أُلغي قرار إدراج المنظمة على قائمة المنظمات الإرهابية، وشُطب اسمها منها. لكن الانتصارات القضائية لا تمحو تلقائياً سنوات التشهير والافتراء، كما أن التصورات السائدة لدى الرأي العام غالباً ما تبقى قائمة حتى بعد صدور الأحكام القضائية.
إن ما ذكّر به مارك تريفيديك هو أمر عشته بنفسي على مدى أكثر من عشر سنوات. فبعض القضايا تتجاوز موضوعها الأصلي لتتحول إلى قضايا مبدئية كبرى. وما بدأ كنزاع قانوني حول إدراج منظمة على قوائم الإرهاب، تحول تدريجياً إلى دفاع عن المبادئ الديمقراطية: احترام سيادة القانون، واستقلال القضاء، وحق الشعوب في مقاومة الظلم والاستبداد.
ولهذا السبب، يظل عنوان كتابي أفضل وصف لهذه الحكاية. فلم تكن المسألة مجرد قضية كبرى، بل كانت، ولا تزال، قضية عادلة عظيمة.
