مشهد حاقد لطائفية الملالي بحق السنة

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا..

ما ذكرت المذيعة تغنينا من أي إيضاح آخر ـ طائفية النظام الإيراني الفاشي المتستر بالدين بلغ ذورتها. مشهد بشع من انتظار طابور عظيم للسنة في العاصمة #طهران

المذيعة:

سلام ـ هذا الطابور ليس طابور أرز او زيت او ملعب رياضي... بل هو طابور المصلين من المواطنين الإيرانيين السنة الذين لم يجدوا مكانا غير بيوتهم العظيمة لصلاة العيد ينتظرون دورهم بسبب غفرة جمهورهم لاداء صلاة عيد الفطر على التوالي ربما في أكثر من 10 مرات و انا متاكد بان عدد نسمتهم اكثر من مليون شخص الا ان الحكومة الطائفية الظالمة لا تسمح لهم ببناء ولو جامع واحد و ما بحاجة الى ذكر لماذا لا يسمحون لأنهم يخافون من جمع مثل هذا العدد الكبير من الجمهور المواطنين في دفعة واحدة  و في مكان واحد. انا اشكر الجمهورية الإسلامية!! (تقول ساخرة) بان سمحت للكل في العالم أن يرى هذا المشهد الذي يدل على اشتياق المصلين الحقيقيين في مقارنة مع المساجد الفارغة الحكومية

ذكرا ان هذه الحالة ليست حالة صلاة العيد فحسب و إنما صلاة الجمعة و...

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ـ صدق الله العلي العظيم

حكم اعدام للسجين السياسي السوري من قبل محكمة ارومية ـ ايران

حكم اعدام للسجين السياسي السوري من قبل محكمة ارومية ـ ايران

السجين السياسي كمال حسن رمضان 31 سنة من اهالي مدينة سريكاني كردستان #سوريا تم القاء القبض عليه في تموز 20144 مع شخصين آخرين ايرانيين علي يكانه و عبدالله امويي ميلان من اهالي مدينة ماكو (في محافظة أذربيجان شمال غربية ايران) قرب مدينة ارومية بيد الحرس الثوري و تم نقلهم الى المحبس الامني تحت اشراف الحرس الثوري. 
 كان هذا السجين السياسي تحت التعذيب الشديد في ذلك المحبس و معتقل وزارة المخابرات الايرانية و في آب 2014 تم ادانته من جانب محكمة ارومية الثورة برئاسة قاضي جابك في جلسة طالت ساعة واحدة بـ 10 سنوات زائد يوما و تم ابلاغه هذا الحكم رسميا. بعد ان اعترض السجين على حكمه تم تقليل حكمه الى 7 سنوات الا ان بعد قطعية حكمه قد زادت الضغوطات من قبل القوات الامنية عليه حيث فتحت الملف الجديد له في شعبة 1 محكمة الثورة ما اصدرت عليه بحكم "إعدام"

منقول من بلاك بوست ربيع الحرية 

رئيس القضاء الايراني يسرع في إعدام السنة

ماكنة الاعدام لن تتوقف ولا يمر يوما الا ونسمع عن خبر اعدام في ظل حكم الملالي بايران حيث أصبح هذا الاخير خبرا معتاد لدى وسائل الاعلام الايرانية والمواطن الايراني الذي تعود على سماع ورؤية مشانق الاعدام في الشوارع بالكرينات و.. أما ما نشر في موقع آمدنيوز الفارسي فهو يحكي عن فاجعة مختلفة ومن نوع اخر. حيث أفادت تقارير "آمد نيوز" بأن نواب مجلس النظام الايراني صادقوا قبل شهرين على تعجيل مشروع قرار إلحاق مادة قانون المكافحة مع المواد المتعلقة بمكافحة المخدرات ما يعني تقليل حكم إعدام في مثل هذه الجرائم. وحسب هذا التقرير فان الهدف من هذا الطرح هو استبدال حكم الاعدام بالحبس المؤبد في غير حالة تهريب المسلح كتلك المتعلقة بمكافحة المخدرات . جاء في مقدمة هذا المشروع:

يرجع هذا إلى حقيقة أن عقوبة الإعدام تشمل فقط المهربين ومروجي المخدرات حيث يمنع ادراج العصابات المهربة ضمن هذا القانون ولذلك، وفقا للمادة 45 بعد تعديل قانون المخدرات في26 نوفمبر 210 على المجلس تشخيص مصلحة النظام، حيث يقترح استبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد عدى التهريب المسلح، كون حكم الاعدام ليس له اي نتيجة سوى تشجيع الادمان اكثر على المخدرات .

هذا وقد كشف عنصراقدم في السلطة القضائية عن امر سري صادرعن صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية الى محكمة التحكيم بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المسجونين في قضايا المخدرات من اهل السنة.

والغرض من اصدارهذا القانون هو التسريع في اعدام اهل السنة حتى لا يشملهم القانون الجديد الذي أقره "مجلس الشورى الإسلامي وتخفف عنهم الاحكام الصادرة في حقهم، ويقال أن مالا يقل عن 50 سجيناً سنيا يشملهم الامر الصادربشكل سري عن رئيس السلطة القضائية .

هؤلاء المسجونون ينتمون لعدة مدن مثل بيرجند, مشهد , زاهدان, شيراز, كرمان و ارومية حيث سينفذ حكم الإعدام بحقهم قريبا كما تم اعدام 32 سجين سني على الاقل وفقا لهذه الامرالسري في سجون شيراز, بيرجند, جابهار وكرمان.

للتذيكر فان المصادقة على هذا المشروع وإلحاق الماده  بقانون المكافحة بمواد اخرى متعلقة بمكافحة المخدرات والتي نالت كلها موافقة السلطات كانت تهدف لتقليل الضغوط التي فرضتها الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على النظام الايراني.

كما تجدر الاشارة الى ان ما جرى ويجري بحق اهل السنة وحقد النظام الايراني عليهم الذي لم يتوانى في إبداء وإفشاء جرائمه في حقهم مرتكبا بذلك جريمة شنعاء في حق البشرية جمعاء.