بيير آنجل، المؤرخ الفرنسي، في دراسة أسباب وعلل صعود وهزيمة النازيين الألمان، حصل على العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بحزب النازي وأوامر هتلر وقادته، ودرس الآثار طويلة الأمد لهذه الظاهرة المدمرة في أوروبا. في مقاله "هتلر والألمان - 1982" يكتب: "يقول هتلر في مذكرة سرية: "لدى الجيش الألماني أربع سنوات للاستعداد، وخلال هذه الفترة، يجب أن يكون الاقتصاد الألماني جاهزًا لمواجهة الحرب."
كان هتلر يعلم أن الوقت ليس في صالحه؛ فلم يكن بإمكان ألمانيا تحمل الضغط الزائد على المدى الطويل، وكان هناك احتمال لحدوث أزمة قد تكون قاتلة لحكومته إذا بدأت. كانت مصانع الأسلحة تعمل على مدار الساعة. كان غورينغ يطلب من الناس قبول القيود ويطرح شعار "المدفع بدلاً من الزبد". كما أعلن غوبلز: "إذا شددنا الأحزمة، فذلك لتأمين المواد الأولية العسكرية التي كانت أهم من الغذاء."
ارتفعت التكاليف العسكرية لألمانيا تدريجياً منذ صعود هتلر إلى السلطة حتى بداية الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1939 تم تخصيص حوالي 90 مليار مارك للأسلحة؛ أي ما يعادل تقريبًا ميزانية الأسلحة لثلاث قوى غربية كبرى في ذلك الوقت.
### الميزانية العسكرية - الأمنية الإيرانية تزيد بنسبة 200%
في الوقت الذي تم فيه التصويت على مشروع ميزانية حكومة پزشکیان في البرلمان، أعلن المتحدث باسم الحكومة المعينة من قبل خامنئي أن الميزانية العسكرية للبلاد ستشهد زيادة بنسبة 200%. وأوضح: "لقد كانت كل الجهود موجهة لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد وتمت مراعاة هذا الموضوع بشكل خاص؛ نتيجة لذلك، ستواجه الميزانية العسكرية زيادة بنسبة 200%." هذه الزيادة تعني ثلاثة أضعاف الميزانية العسكرية للنظام.
### أوليغارشيا المستفيدين من الرشوة؛ كتّاب ميزانية البلاد
يعتبر أحمد علوي، الاقتصادي، ميزانية عام 1404 مبنية على توزيع الرشوة بين اللاعبين السياسيين والاقتصاديين في البلاد. وفقًا لنظرية الاقتصاد الأوليغارشي الثنائي، من وجهة نظر الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، عجم أوغلو وروبينسون، إحدى ميزات الاقتصاد الإيراني هي الثنائية بين المؤسسات الشاملة والمؤسسات الاستغلالية. تساعد المؤسسات الشاملة على النمو والتنمية الاقتصادية؛ بينما تعمل المؤسسات الاستغلالية على جذب الرشوة ومصالح فئة صغيرة تحتكر السلطة (أوليغارشيا).
يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية للهيئات الخاضعة لسيطرة الأوليغارشيين وعصابات السلطة والأجنحة القريبة من الحكومة. تشمل هذه الهيئات مؤسسات اقتصادية ضخمة مثل ستاد تنفيذ فرمان الإمام وبنياد مستضعفان وآستان قدس رضوي التي تتمتع بإعفاءات ضريبية أو تهرب ضريبي وتعمل تحت إشراف مباشر من القائد(خامنئي). تستفيد هذه الهيئات من الميزانية الحكومية وتخصص جزءًا من هذه الميزانية للأنشطة التجارية والسياسية والدينية دون أن تحقق عائدًا اقتصاديًا ملحوظًا للمجتمع. كما تم تخصيص ميزانية كبيرة للهيئات العسكرية والأمنية مثل الحرس الثوري والباسيج والمنظمات المرتبطة بالإعلام والدين والسياسة شبه الرسمية. تتماشى هذه التخصيصات مع نظرية المؤسسات الاستغلالية التي تُصرف فيها الموارد بدلاً من تعزيز البنية التحتية أو الإنتاج لتعزيز السيطرة والنفوذ السياسي.
ربع الميزانية تحت تصرف قوات الحرب والقمع
تظهر دراسات مركز البيانات المفتوحة في إيران (17 سبتمبر 2024 ) أن الميزانية المباشرة للقوات المسلحة، بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري وقوات الأمن، قد وصلت هذا العام إلى ما لا يقل عن 722 ألف مليار تومان. هذه المبلغ لم يتم تخصيصه فقط في إطار بنود الميزانية الرئيسية، بل تم تخصيصه أيضًا من عائدات النفط الخام للهيئات العسكرية. في قانون ميزانية عام 1402(2023)، كانت اعتمادات الهيئات العسكرية في المجمل 525 ألف مليار تومان.
بيع النفط لتغطية التكاليف العسكرية - الأمنية
لحسن الحظ، لم يكن لدى النازيين الألمان النفط والموارد تحت الأرض، لكن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران قد منحت رسميًا وقانونيًا إذنًا لبيع النفط وغيرها من الموارد القيمة للحرس الثوري وقوات الأمن: وفقًا للبند "ب" من المادة الرابعة، سيتم تخصيص 137 ألف مليار تومان من النفط الخام تحت عنوان "تعزيز القدرات الدفاعية" للقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1.8 مليار يورو من النفط الخام لـ "المشاريع الخاصة" للهيئات العسكرية، والتي بسبب سريتها، لا تتوفر معلومات كثيرة عن هذه المشاريع. وبالتالي، وفقًا للجدول رقم 21 من ميزانية عام 1403(2024)، ستحصل القوات المسلحة على أكثر من 253 ألف مليار تومان من حصة النفط الخام.
إشعال الحروب من قبل الفاشيين؛ عملية دائمة
قال خامنئي في سياق سياساته الحربية: "يجب على المسؤولين تحديد جودة التعبير عن قوة وإرادة الأمة، وما هو في صالح هذه الأمة والبلد يجب أن يتم". هذه السياسة المناهضة للشعب قد تجلت بوضوح في الميزانية العسكرية لحكومة پزشکیان. "من المتوقع أن تكون الميزانية المخصصة للقوات العسكرية الإيرانية في العام المقبل حوالي 2166 مليار تومان. وفقًا لتقديرات معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (SIPRI)، أنفق نظام إيران في عام 2023 مبلغ 10 مليارات و300 مليون دولار على التكاليف العسكرية. كانت حصة الحرس الثوري من إجمالي التكاليف العسكرية الإيرانية في عام 2019 حوالي 27%، والتي زادت إلى 37% في عام 2023" (يورونيوز 31 أكتوبر 2024).
### نصف الإيرادات النفطية تُصرف على قوات القمع والوكالات
وفقًا للبند الأول من المادة الثالثة لمشروع ميزانية عام 1404، سيتم تخصيص 561 ألف مليار تومان من إجمالي 1196 ألف مليار تومان من إيرادات تصدير النفط الخام والغاز والمكثفات الغازية للعام المقبل لـ "تعزيز القدرات الدفاعية" للقوات المسلحة. هذا الرقم هو أربعة أضعاف الحصة التي تم دفعها للقوات المسلحة في ميزانية عام 1403. بالإضافة إلى ذلك، تم تعريف 126 ألف مليار تومان أخرى تحت عنوان "حصة مشاريع خاصة أخرى" والتي يُحتمل أن يتم توزيعها بين الهيئات العسكرية والأمنية.
"واحدة من الأمور المهمة التي لا تُحسب ضمن التكاليف العسكرية الإيرانية هي الميزانيات السرية التي تخصصها الحكومة الإيرانية من مصادر غير رسمية (بشكل رئيسي تهريب النفط...) لدعم قواتها الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس والحوثيين والقوات العسكرية لنظام بشار الأسد. وفقًا للخبراء، فإن التكاليف العسكرية الإيرانية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي أكبر من ألمانيا والصين وفرنسا وتركيا وإيطاليا أو اليابان" (راديو فرنسا ٣١ أكتوبر2024 ).
دافع پزشکیان عن تفاصيل الميزانية العامة في البرلمان قائلاً: "لمنع العجز في الميزانية حصلنا على إذن من القيادة للحصول على بعض العملات الأجنبية التي عادة ما يتم الحصول عليها في منتصف العام لتعويض العجز والاستجابة للاحتجاجات الاجتماعية."
على الرغم من القلق الشديد لنظام ولاية الفقيه من انتفاضة ملايين المحرومين، فإن العجز والخلل في الميزانية لم يترك أمام الناس سوى زيادة الأسعار والتضخم والفقر المتزايد. إن الانتفاضات النهائية في المستقبل القريب حتمية ومحتومة. إن زيادة الضغط على الناس الذين بلغوا حد الانهيار ستشكل أرضية لانتفاضة الشباب الواعي والشجاع في هذا الوطن حتى اليوم الذي يشمل فيه نار المعركة قصر الظالمين.
