مافيا نظام الملالي كيف يواجه أزمة كورونا؟

تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران من 38300 لحد اليوم 3 مايو 2020 والأخبار تفيد من استمرار تفشي كورونا في أنحاء البلاد. كما إيران متهمة بانتقال كورونا في الأقل إلى 17 بلد آخر منها العراق وسوريا و...
وفقا للحقائق المكشوفة عبر الإعلام العالمي ما يحاول نظام الملالي أكثر هو إخفاء الحقائق لكن المقابر العديدة والأنباء المترددة على لسان الناس لم يبقى أدنى الشك أن الأزمة أصبحت كارثة كبيرة فوق الخيال. مقال يلي يكشف حقيقة مافيا نظام الملالي الحاكم بإيران ومناقضات داخله في مواجهة هذه الأزمة.

تمهيد 10000 قبر لضحايا كورونا في "جنةالزهراء" طهران

مافيا نظام الملالي كيف يواجه أزمة كورونا؟
في إيران ، لا توجد حكومة بالمعنى التقليدي اليوم. ما هو مرئي هو قشرة بيروقراطية خالية من محتوى الحكم. القشرة البيروقراطية مليئة بالمافيا المالية والعسكرية التي لا علاقة لها بالبيروقراطية القائمة على مبادئ الحكم. وهكذا ، فإن الأجزاء والمكونات المكونة لهذه البيروقراطية ليس لديها القدرة والاستطاعة على التصرف بناءً على منطق التنظيم الذاتي(self-organization) ، وبدلاً من إقامة علاقة تكميلية مع بعضها البعض وتكميل بعضها البعض ، فإنها تدمر بعضها البعض. على سبيل المثال ، نرى أن فريق الرعاية الصحية يتخذ قرارًا استنادًا إلى حقائق وضرورات تفشي الفيروس التاجي ويعمل ؛ من ناحية أخرى ، يعمل الفريق الاقتصادي ضد جهود فريق الرعاية الصحية ويدمر ذلك القرار بناءً على الحقائق والضرورات التي يعرفها. أو نرى أن البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية ، وعلى النقيض، نرى أن وزارة الاقتصاد ، يتبنى سياسة مالية تعارض تلك السياسة النقدية ، وبدلاً من هذه السياسات النقدية والمالية في سياق متماسك وقوي ، فإن سبب وقرار القرار والعمل متداخلان وتدمر بعضها البعض. كل هذا الدمار المتبادل هو نتيجة أن البيروقراطية تفتقد محتوا الحكم.

المحتوا الذي لو كان موجودًا ، لكان قادرا على تحديد الأولويات بشكل عقلاني واتخاذ القرارات استنادًا إلى الضروريات الحالية ، واعتماد سياسات توفر الصالح العام لغالبية سكان البلاد وتعطي الأولوية للحقوق والمصالح الوطنية على أي شيء آخر. ولكن عندما لا يكون هناك مثل هذا المحتوى ، وتكون البيروقراطية في خدمة المافيا المالية العسكرية مع تفوق النظر الأمني من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والاقتصادي للمافيا ، فمن الواضح أن إدارة الأزمات تتخذ نهجا نحو حفظ النظم المافيايي وتخلو تمامًا من حقوق الناس والمصالح الوطنية. إن إدارة الأزمات ، بالمعنى العلمي ، هي في الأساس غير قابلة للتحقيق ، وكل جزء يعمل على ما يريد ، ونحن عالقون في الفوضى وعدم الاستقرار في مواجهة الأزمة.

في الجمهورية الإسلامية ، الرأي الأمني المستند على فكرة "الحفاظ على النظام هو أوجب الواجبات" له اليد العليا ، وتوضع وتكمل جميع سياسات التعامل مع الأزمة في ظل هذه الفكرة. حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في الحياة ، لها أقل قيمة للحكام ، والبشر لديهم أقل أولوية في قرارات وسلوك المسؤولين الحكوميين. لذلك نرى أن القرارات لا تستند إلى إدارة الأزمات ، وكلها تمر مسارات وممرات أمنية ، وتنبعث من نظر نواة مشددة للسلطة، أو ما يسمى بالمافيا المالية العسكرية.

في الإدارة العلمية للأزمة ، يتم النظر في السيناريو الأسوأ ، ويتم إعداد الرأي العام ، والموارد البشرية ، والخدمات اللوجستية ، وتوفير المعدات وصنع القرار المناسب لهذا السيناريو. إذا حدث هذا السيناريو ، فهناك استعداد نسبي للتعامل معه ، وإذا حدثت سيناريوهات أقل حدة ومتفائلة ، لأنه تم إعداد السيناريو الأسوأ ، فإن السيناريوهات المتفائلة تقابل بالاستعداد المطلق. من الطبيعي أنه في الأزمات يكون من المستحيل أو من الصعب للغاية التنبؤ ، وقد تتغير استراتيجيات احتواء الأزمة على طول الطريق ، ولكن ما لا يتغير ويحافظ على أصالتها في مواجهة الأزمة هو السيطرة على الأزمات والقضاء عليها. في إدارة الأزمات ، يكون دور الشعب محوريًا ولن تنجح الحكومة أبدًا في السيطرة على الأزمة بدون دعم وتعاون من الشعب ، لذلك يجب أن تكون قرارات وإجراءات الحكومة مقدمة للناس بشكل واضح ويومي من أجل نقد ودراسة وتحسين متزايد الناس، والناس باعتبارهم المالكين الرئيسيين يتخذ التأييد والتعاون معهم. لسوء الحظ ، في الجمهورية الإسلامية ، نرى أنه ليس فقط آراء الناس وأولوياتهم ليست ذات أهمية ، ولكن أيضًا الحكومة نفسها ، من خلال محاولة تطبيع الوضع وتجاهل صحة وحياة الناس ، ليس لديها إدارة للسيطرة على الأزمة الحالية حيث تصاب حياة أكثر وأكثر من الناس بهذا الفيروس المستجد ويصبحون ضحايا لعدم كفاءة السلطات وعجزها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إدارة الأزمات ، يعد التنبؤ والوقاية أحد المكونات الرئيسية ، لكن الجمهورية الإسلامية باستمرار أياب وذهاب من وإلى الصين التي كانت مصدر الفيروس ، والعالم كله علّق التنقل معه كله لمنع انتشار الفيروس، لم تتبع أبسط المبادئ ، ولسوء الحظ دخل الفيروس البلاد. في مواجهة فيروس كورونا الجديد ، من الأولويات اتخاذ قرارات تمنع المزيد من الفاشيات وتقطع سلسلة انتقال الفيروس بسبب انتشاره وانتشاره السريع. لهذا السبب ، تعد سياسة الحجر الصحي وثم الفاصل الجسدي (الاجتماعي) من بين الأساليب التي تم التشديد عليها وتشغيلها في جميع أنحاء العالم تقريبًا. لكن الحكومة في إيران ، بعد تفشي كورونا في قم ، لم تعمل لخضوع هذه المدينة وهذه المحافظة للحجر الصحي ، وانتشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد ، والآن أيضا لا تخضع للحجر الصحي مرة أخرى بحجة الانهيار الاقتصادي. وهذا مع أن ، فقد ذكر العديد من الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم أن تطبيع الأنشطة واستمرارها قبل السيطرة الكاملة على كورونا لن يساعد الاقتصاد فقط ، بل سيكون ضرره أيضًا أكثر من الحجر الصحي. وبعبارة أخرى ، لا تتصرف الجمهورية الإسلامية وفقًا للمبادئ العلمية والتحذيرات الفنية ، حتى في إعطاء الأصالة لاستمرارية الأعمال والتضحيات البشرية ، وفي هذا الصدد ، فهي عالقة في نظام الفوضى والانهيار والدمار والتلاشي الداخلي.

ستكون إحدى نتائج التدمير المتبادل بين الانقسامات المختلفة في البلاد وأجزاء لقشرة البيروقراطية في إيران التدمير الذاتي لهيكل النظام كله وانهيار النظام السياسي القائم وإبداء حكومة الأمن العسكري في إيران. في الواقع ، من الممكن أن تظهر المافيا المالية العسكرية في شكل حكومة عسكرية ، وأن تظهر الإدارة الأمنية تحت قشرة البيروقراطية وتصبح أكثر خطورة على الجمهور مما سبق.

في إيران ، لا توجد حكومة بالمعنى التقليدي اليوم. ما هو مرئي هو قشرة بيروقراطية خالية من محتوى الحكم. القشرة البيروقراطية مليئة بالمافيا المالية والعسكرية التي لا علاقة لها بالبيروقراطية القائمة على مبادئ الحكم. وهكذا ، فإن الأجزاء والمكونات المكونة لهذه البيروقراطية ليس لديها القدرة والاستطاعة على التصرف بناءً على منطق التنظيم الذاتي(self-organization) ، وبدلاً من إقامة علاقة تكميلية مع بعضها البعض وتكميل بعضها البعض ، فإنها تدمر بعضها البعض. على سبيل المثال ، نرى أن فريق الرعاية الصحية يتخذ قرارًا استنادًا إلى حقائق وضرورات تفشي الفيروس التاجي ويعمل ؛ من ناحية أخرى ، يعمل الفريق الاقتصادي ضد جهود فريق الرعاية الصحية ويدمر ذلك القرار بناءً على الحقائق والضرورات التي يعرفها. أو نرى أن البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية ، وعلى النقيض، نرى أن وزارة الاقتصاد ، يتبنى سياسة مالية تعارض تلك السياسة النقدية ، وبدلاً من هذه السياسات النقدية والمالية في سياق متماسك وقوي ، فإن سبب وقرار القرار والعمل متداخلان وتدمر بعضها البعض. كل هذا الدمار المتبادل هو نتيجة أن البيروقراطية تفتقد محتوا الحكم.

المحتوا الذي لو كان موجودًا ، لكان قادرا على تحديد الأولويات بشكل عقلاني واتخاذ القرارات استنادًا إلى الضروريات الحالية ، واعتماد سياسات توفر الصالح العام لغالبية سكان البلاد وتعطي الأولوية للحقوق والمصالح الوطنية على أي شيء آخر. ولكن عندما لا يكون هناك مثل هذا المحتوى ، وتكون البيروقراطية في خدمة المافيا المالية العسكرية مع تفوق النظر الأمني من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والاقتصادي للمافيا ، فمن الواضح أن إدارة الأزمات تتخذ نهجا نحو حفظ النظم المافيايي وتخلو تمامًا من حقوق الناس والمصالح الوطنية. إن إدارة الأزمات ، بالمعنى العلمي ، هي في الأساس غير قابلة للتحقيق ، وكل جزء يعمل على ما يريد ، ونحن عالقون في الفوضى وعدم الاستقرار في مواجهة الأزمة.

في الجمهورية الإسلامية ، الرأي الأمني المستند على فكرة "الحفاظ على النظام هو أوجب الواجبات" له اليد العليا ، وتوضع وتكمل جميع سياسات التعامل مع الأزمة في ظل هذه الفكرة. حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في الحياة ، لها أقل قيمة للحكام ، والبشر لديهم أقل أولوية في قرارات وسلوك المسؤولين الحكوميين. لذلك نرى أن القرارات لا تستند إلى إدارة الأزمات ، وكلها تمر مسارات وممرات أمنية ، وتنبعث من نظر نواة مشددة للسلطة، أو ما يسمى بالمافيا المالية العسكرية.

في الإدارة العلمية للأزمة ، يتم النظر في السيناريو الأسوأ ، ويتم إعداد الرأي العام ، والموارد البشرية ، والخدمات اللوجستية ، وتوفير المعدات وصنع القرار المناسب لهذا السيناريو. إذا حدث هذا السيناريو ، فهناك استعداد نسبي للتعامل معه ، وإذا حدثت سيناريوهات أقل حدة ومتفائلة ، لأنه تم إعداد السيناريو الأسوأ ، فإن السيناريوهات المتفائلة تقابل بالاستعداد المطلق. من الطبيعي أنه في الأزمات يكون من المستحيل أو من الصعب للغاية التنبؤ ، وقد تتغير استراتيجيات احتواء الأزمة على طول الطريق ، ولكن ما لا يتغير ويحافظ على أصالتها في مواجهة الأزمة هو السيطرة على الأزمات والقضاء عليها. في إدارة الأزمات ، يكون دور الشعب محوريًا ولن تنجح الحكومة أبدًا في السيطرة على الأزمة بدون دعم وتعاون من الشعب ، لذلك يجب أن تكون قرارات وإجراءات الحكومة مقدمة للناس بشكل واضح ويومي من أجل نقد ودراسة وتحسين متزايد الناس، والناس باعتبارهم المالكين الرئيسيين يتخذ التأييد والتعاون معهم. لسوء الحظ ، في الجمهورية الإسلامية ، نرى أنه ليس فقط آراء الناس وأولوياتهم ليست ذات أهمية ، ولكن أيضًا الحكومة نفسها ، من خلال محاولة تطبيع الوضع وتجاهل صحة وحياة الناس ، ليس لديها إدارة للسيطرة على الأزمة الحالية حيث تصاب حياة أكثر وأكثر من الناس بهذا الفيروس المستجد ويصبحون ضحايا لعدم كفاءة السلطات وعجزها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إدارة الأزمات ، يعد التنبؤ والوقاية أحد المكونات الرئيسية ، لكن الجمهورية الإسلامية باستمرار أياب وذهاب من وإلى الصين التي كانت مصدر الفيروس ، والعالم كله علّق التنقل معه كله لمنع انتشار الفيروس، لم تتبع أبسط المبادئ ، ولسوء الحظ دخل الفيروس البلاد. في مواجهة فيروس كورونا الجديد ، من الأولويات اتخاذ قرارات تمنع المزيد من الفاشيات وتقطع سلسلة انتقال الفيروس بسبب انتشاره وانتشاره السريع. لهذا السبب ، تعد سياسة الحجر الصحي وثم الفاصل الجسدي (الاجتماعي) من بين الأساليب التي تم التشديد عليها وتشغيلها في جميع أنحاء العالم تقريبًا. لكن الحكومة في إيران ، بعد تفشي كورونا في قم ، لم تعمل لخضوع هذه المدينة وهذه المحافظة للحجر الصحي ، وانتشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد ، والآن أيضا لا تخضع للحجر الصحي مرة أخرى بحجة الانهيار الاقتصادي. وهذا مع أن ، فقد ذكر العديد من الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم أن تطبيع الأنشطة واستمرارها قبل السيطرة الكاملة على كورونا لن يساعد الاقتصاد فقط ، بل سيكون ضرره أيضًا أكثر من الحجر الصحي. وبعبارة أخرى ، لا تتصرف الجمهورية الإسلامية وفقًا للمبادئ العلمية والتحذيرات الفنية ، حتى في إعطاء الأصالة لاستمرارية الأعمال والتضحيات البشرية ، وفي هذا الصدد ، فهي عالقة في نظام الفوضى والانهيار والدمار والتلاشي الداخلي.

ستكون إحدى نتائج التدمير المتبادل بين الانقسامات المختلفة في البلاد وأجزاء لقشرة البيروقراطية في إيران التدمير الذاتي لهيكل النظام كله وانهيار النظام السياسي القائم وإبداء حكومة الأمن العسكري في إيران. في الواقع ، من الممكن أن تظهر المافيا المالية العسكرية في شكل حكومة عسكرية ، وأن تظهر الإدارة الأمنية تحت قشرة البيروقراطية وتصبح أكثر خطورة على الجمهور مما سبق.

مترجم من مقال:

مواجهه با بحران از نوع جمهوری اسلامی/نصرالله لشنی